مراسم امضای دو تفاهم نامه بخش خصوصی و دولت در حوزه طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش واندر هنگر، در حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق تهران، برای پیشبرد امور مربوط به طرح اقدام ملی مسکن، که اصلی ترین برنامه دولت برای ساخت وساز انبوه و تامین مسکن شهروندان است، دو تفاهم نامه بین اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و دو تشکل بخش خصوصی به امضا رسید. در این مراسم محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز حضور داشتند.

مراسم امضای دو تفاهم نامه بخش خصوصی و دولت در حوزه طرح اقدام ملی مسکن

جهت دریافت خدمات قیمت در ضد سرقت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

در آغاز این نشست، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران طی سخنانی، امضای تفاهم نامه با تشکل های بخش خصوصصی و آغاز به کار آن را اقدامی در راستای تحقق جهش فراوری در بخش مسکن عنوان نمود. خلیل محبت خواه با اشاره به بعضی آمار مربوط به آخرین شرایط تکمیل پروژه های مسکن مهر در استان تهران، با بیان اینکه پروژه های این بخش 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، یادآوری کرد که تنها 306 واحد از این پروژه در استان تهران به دلیل مسائل حقوقی، ناتمام مانده است.

او با بیان اینکه سهمیه استان تهران در طرح اقدام ملی مسکن، معادل 73 هزار واحد است، توضیح داد که از این تعداد، 20 هزار واحد در تهران و مابقی در شهرهای جدید این استان احداث خواهد شد. به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در قالب طرح اقدام ملی مسکن، طی فراخوان هایی از تمامی سازندگان حقیقی و حقوقی برای مشارکت در این طرح دعوت شده و از سوی این اداره کل، برای صاحبان پروژه های نیمه تمام و افرادی که صاحب زمین شهری هستند نیز دعوت به همکاری انجام شده است.

خلیل محبت خواه با تاکید بر اینکه صنعتی سازی، محور اصلی طرح اقدام ملی مسکن است، اضافه کرد: در14 شهرستان از استان تهران، زمین های احداث واحدهای این طرح آماده است و پس از امضای این تفاهم نامه، ساخت و ساز پروژه ها در این مناطق آغاز خواهد شد.

رشد سرمایه گذاری در مسکن، فراوری و اشتغال را افزایش می دهد

در ادامه آیین امضای دو تفاهم نامه در حوزه طرح اقدام ملی مسکن، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز سخنانی در باب توجه به رشد سرمایه گذاری مسکن، صنعتی شدن ساخت و ساز مسکن، توجه به بافت فرسوده و نیز تسهیل صدور مجوز ها به ایراد سخن پرداخت.

مسعود خوانساری در آغاز سخنانش به فراوری ناخالص داخلی تا سرانجام سال 1398 اشاره نمود و گفت: فراوری ناخالص داخلی کشور تا سرانجام سال 1398 معادل 2500 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. هم چنین ارزش بازار سرمایه 6000 هزار میلیارد تومان و ارزش بازار مسکن 15000 هزار میلیارد تومان ارزیابی می گردد. به عبارتی می توان گفت که ارزش بازار مسکن 2.5 تا 3 برابر بازار سرمایه است.

او ادامه داد: با این حال رشد سرمایه گذاری در حوزه مسکن در سرانجام سال 1398 منفی3.4 درصد و در سرانجام سال 1397 حدود منفی 9.4 درصد بوده است. بر این اساس رشد سرمایه گذاری در بازار مسکن طی سال های 97 و 98 منفی بوده است.

او در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه سه بخش مسکن، خوراک و پوشاک از بخش های پیشران اقتصاد و آخرین سنگر از سنگرهای هر اقتصادی تلقی می شوند که در دوره بحران و رکود متاثر می شوند و مردم آن ها را ترک می نمایند، ادامه داد: با رشد سرمایه گذاری در حوزه مسکن، این قابلیت وجود دارد که هم فراوری و هم اشتغال افزایش پیدا کند. در عین حال بخش مسکن از قابلیت جذب سرمایه گذاری خارجی نیز برخوردار است. البته این نکته باید مورد آنالیز قرار گیرد که چرا این بخش در جذب سرمایه پیروز نبوده است.

خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه ساخت مسکن صنعتی در منطقه اکباتان پیش از انقلاب، گفت: در آن مقطع، پروژه اکباتان ایران هم طراز پروژه های مشابه در کشور های پیشرفته بود اما اکنون وقتی خود را حتی با کشوری نظیر ترکیه مقایسه می کنیم، در می یابیم که در حوزه ساخت مسکن صنعتی عقب مانده ایم.

او اضافه کرد: در حوزه بافت های فرسوده که از جنبه اجتماعی نیز برخوردار است، به نحو شایسته اقدامی صورت نگرفته است. در واقع در دهه های گذشته، جز در سال های 1373 و 1374 که پروژه نواب اجرایی شد کار جدی در خصوص بافت های فرسوده انجام نگرفته است. حال آنکه ما در اتاق بازرگانی تهران بارها نسبت به مشارکت بخش خصوصی در ترمیم بافت های فرسوده اعلام آمادگی نموده ایم.

رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه بخش عمده سرمایه گذاری در حوزه مسکن توسط بخش خصوصی انجام می گیرد و خصولتی ها کمتر در آن نقش دارند، اضافه کرد: چنانچه سیاستگذاری صحیحی در حوزه مسکن انجام گیرد، این بخش می تواند نقش پیشران اقتصاد را ایفا نماید.

مسعود خوانساری در سخنان خود به این نکته اشاره نمود که ساخت و ساز در ایران پس از حدود 40 سال هنوز سنتی است و نسبت به صنعتی سازی آن تاکید نمود. نکته دیگری که رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره نمود بوروکراسی طولانی در دریافت مجوزهای ساخت و ساز بود. او گفت: دریافت مجوز برای یک پروژه ساختمانی حدود یک سال به درازا می کشد؛ این در حالی است که می دانیم خواب سرمایه در بخش مسکن طولانی است. برای مثال، فرآیند دریافت مجوز آتش نشانی 5 تا 6 ماه زمان می برد. در عین حال، سازمان نظام مهندسی که باید صرفاً نقش یک ناظر را ایفا نماید، به عاملی برای کند شدن پیشرفت پروژه ها تبدیل شده است. چنانکه سازنده نمی تواند خود ناظر انتخاب کند و سازمان نظام مهندسی ناظر را انتخاب می نماید. این ها هزینه هایی است که به پروژه های ساختمانی تحمیل می گردد.

او در ادامه با بیان اینکه هزینه ساخت و اجاره مسکن در حال افزایش است، توضیح داد: اگر کوشش کنیم موانع ساخت و ساز را از میان برداریم، هم سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش پیدا می نماید و هم این بخش به پیشران سایر بخش های اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه برای تسریع در اجرای طرح اقدام ملی

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز در این مراسم گفت: به عنوان عضوی از انجمن انبوه سازان کشور، پس از تجربه طرح مسکن مهر بی صبرانه منتظر طرح دیگری بودیم که در ادامه خدمت به مردم و اقشار ضعیف جامعه در جهت سرپناه دار شدن انجام پذیرد که پس از ورود وزیر راه و شهرسازی طرحی مشابه با مسکن مهر تکلیف و طراحی شده و بخش بزرگی از مسئولیت اجرای این طرح به انجمن انبوه سازان واگذار شده است.

ایرج رهبر ادامه داد: برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح اقدام ملی فراوری مسکن درخواست می کنم کارگروهی در دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی شامل اعضایی از شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و بانک مسکن تشکیل گردد تا بتوان امور مربوط به اجرای طرح اقدام ملی مسکن را سریع تر پیگیری و اجرایی کرد.

او اضافه کرد: در حال حاضر در بهترین شرایط موجود هستیم چرا که نهادهای مختلف مرتبط با ساخت و ساز در کشور از جمله، بانک مسکن و سازمان نظام مهندسی در نهایت آمادگی برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی هستند.

تقاضا برای کاهش نرخ تسهیلات انبوه سازان

اکبر میرشفیعی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران نیز پیش از امضای این تفاهم نامه، با معرفی سابقه فعالیت این انجمن و اقداماتی که این تشکل در عرصه ساخت و ساز داشته است، ایجاد ساز و کارهای تشویقی و نیز اعمال مشوق های اقتصادی برای صنعتی سازی در بخش مسکن را از جمله خواسته های این تشکل برشمرد.

وی با بیان اینکه در قالب این تفاهم نامه، احداث 20 هزار واحد مسکونی در استان تهران در دستورکار قرار می گیرد، به بعضی از مسائل و موانع پیش روی این انجمن اشاره نمود و عدم بهره گیری از ظرفیت های فنی و کارشناسی این تشکل در مراکز تصمیم گیری، عدم تخصیص زمین مناسب برای انبوه سازی و لحاظ نکردن نرخ کارمزد مناسب و ویژه تسهیلات برای انبوه سازان را از جمله آن عنوان نمود.

به گفته وی، در حاضر نرخ اعطای تسهیلات بانکی به انبوه سازان 18 درصد است که مورد انتقاد فعالان اقتصادی این بخش است و کارفرمایان این حوزه خواهان اعمال نرخ های پایین تر برای انبوه سازان هستند.

جریان فراوری مسکن چگونه استمرار می یابد؟

در ادامه این جلسه، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازندگان به عنوان ثروت های هر جامعه ای تلقی می شوند، گفت: همیشه این اراده در دولت ها وجود داشته که به حکم قانون اساسی، زمینه خانه دار شدن مردم را فراهم نمایند. منظور از این زمینه سازی نیز تسهیل گری و اعمال سیاست های روان و مستمر در حوزه ساخت و ساز است؛ به نحوی که منجر به اعتمادسازی فعالان حوزه ساخت گردد و مردم نیز بتوانند متناسب با استطاعت خود طی دوره ای معین خانه دار شوند. بنابراین مساله حائز اهمیت، سیاست گذاری اثربخش و پایدار است تا در سایه این سیاست ها جریان فراوری مسکن در کشور استمرار یابد.

او در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در مقاطعی، عامل التهاب زایی در حوزه مسکن متاثر از متغیرهای اقتصاد کلان و خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی است، گفت: این دوران التهابی در حوزه مسکن بار ها در کشور تجربه شده است. ما با منابعی روبرو هستیم که به سوی بازار مسکن روانه می گردد و اکنون در یکی از بحرانی ترین مقاطع قرار گرفته ایم. اما در این شرایط پر التهاب، نباید از سیاست های پایدار برای پایدارسازی فراوری مسکن غافل شویم یا به اتخاذ تصمیمات هیجانی روی بیاوریم.

اسلامی با بیان اینکه فراوری و عرضه مسکن از دو ناحیه پروانه های صادره توسط شهرداری و سرمایه گذاری برای فراوری انبوه مسکن قابل ردیابی است، ادامه داد: در طول 4 الی 5 سال گذشته، کف تعداد پروانه های صادره 300 هزار واحد در سال بوده است؛ در حالی که هدفگذاری ها در برنامه ششم توسعه، ساخت حدود 900 هزار واحد در سال است که 200 هزار واحد روستایی و 700 هزار واحد شهری خواهد بود. ما قصد داریم تفاضل این ارقام را در قالب طرح اقدام ملی جبران خواهیم کنیم.

او اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی با وجود کمبود منابع، طرح مسکن مهر را ادامه داد به نحوی که 200 هزار واحد تحویل داده شده، 120 هزار واحد در مرحله نصب انشعابات است و 70 هزار واحد نیز در حال اجراست. به جامانده واحد های مسکن مهر دارای پرونده هایی در محاکم قضایی است که باید کوشش کنیم، مسائل آنها برطرف گردد. در این صورت، اختتامیه مسکن مهر، مصادف با سرانجام سال 1399 خواهد بود.

اسلامی در ادامه به این نکته اشاره نمود که در قالب طرح اقدام ملی مسکن، ساخت 400 هزار واحد در زمین های مرغوب شهری اجرا خواهد شد.

مصوباتی برای رونق در ساخت و ساز مسکن

وزیر راه و شهرسازی در ادامه، جهش به سمت صنعتی سازی در فراوری مسکن را یکی از محورهای طرح اقدام ملی مسکن عنوان نمود و با بیان اینکه سهم بزرگی از فراوری ساختمان کشور باید در کارخانه های فراوری محصولات این بخش صورت گیرد، اضافه کرد: در حال حاضر مدت زمانی که برای ساخت یک آپارتمان چند طبقه در کشور صرف می گردد، دست کم 18 ماه است در حالی که با صنعتی سازی در این بخش، این میزان را می توان به کمتر از 6 ماه کاهش داد. از همین رو در قالب طرح اقدام ملی مسکن و صنعتی سازی در این بخش، بهینه سازی در زمان و هزینه های ساخت در دستورکار واقع شده است.

وزیر راه و شهرسازی سپس یادآوری شد که در قالب طرح اقدام ملی مسکن، پروژه های نیمه تمام و نیز زمین های شهری افراد، وارد چرخه فراوری خواهد شد. محمد اسلامی با بیان اینکه در راستای تسهیل و تسریع در ساخت و ساز مسکن، چندین مصوبه در شورای عالی مسکن به امضا رسیده و ابلاغ شده است، اضافه کرد: در این رابطه، حقوق سهم گروه صاحبان سهام در تسهیلات بانکی که طبق مقررات باید 25 درصد شرکت ها واریز می کردند، تغییر داده شده و در زمینه بیمه و اقتصادیات نیز مصوباتی ابلاغ شده است.

به گفته وی، بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن و نیز تاکید رئیس جمهوری، شهرداری های سراسر کشور مکلف شده اند که در صدور پروانه ها و مجوزهای ساخت و ساز و نیز اعمال تخفیفات مناسب، اقدام نمایند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به موضوع بافت های فرسوده و موانع و مسائلی که در این بخش وجود دارد، اشاره نمود و با بیان اینکه از دهه 70 تا به امروز، عملکرد متوسط کشوری در این بخش نزدیک به 50 درصد پیشرفت دارد، اضافه کرد: طی سال گذشته، 27 هزار نفر در سراسر کشور برای دریافت تسهیلات ویژه بافت های فرسوده به بانک ها معرفی شدند از این رو، توجه و اهتمام مردم برای بهینه سازی بافت های فرسوده در شهرهای کشور، گامی مهم در برطرف این معضل است.

اسلامی در همین رابطه تاکید نمود که از سوی وزارت راه و شهرسازی، زمین های پشتوانه بافت فرسوده در سراسر کشور تامین شده است. وی در بخش دیگری از سخنانش، به مقوله تامین منابع اقتصادی در بخش ساخت و ساز و مسکن، اشاره نمود و با بیان اینکه سال گذشته از سوی بانک ها حدود 1000 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مردم اعطا شد، گفت: از این میزان تسهیلات پرداختی، تنها 68 هزار میلیارد تومان و معادل کمتر از 7 درصد، مربوط به بخش مسکن و ساختمان بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهادهایی از سوی این وزارتخانه برای رونق در پرداخت تسهیلات به بخش ساخت و ساز به رئیس جمهور داده شده است، اضافه کرد: طبق ابلاغ بانک مرکزی به بانک های عامل، 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها صرفاً باید برای بخش مسکن تخصیص داده گردد که در این صورت، اگر حداقل 50 هزار میلیارد تومان از نظام بانکی کشور به بخش مسکن تزریق گردد و به علاوه منابعی که از محل آورده مردم و انبوه سازان و نیز بخش مسکن در کشور وجود دارد، چرخه اقتصادی قابل توجهی در حوزه ساخت مسکن در کشور رقم خواهد خورد.

در ادامه این نشست و پس از سخنان وزیر دو تفاهم نامه با محور انبوه سازی طرح اقدام ملی فراوری مسکن و ارائه تسهیلات ساخت در حوزه نظام مهندسی بین اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران و سازمان نظام مهندسی استان تهران در حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتاق بازرگانی تهران به امضا رسید.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 18 تیر 1399 بروزرسانی: 18 تیر 1399 گردآورنده: wonder-hanger.ir شناسه مطلب: 979

به "مراسم امضای دو تفاهم نامه بخش خصوصی و دولت در حوزه طرح اقدام ملی مسکن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مراسم امضای دو تفاهم نامه بخش خصوصی و دولت در حوزه طرح اقدام ملی مسکن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید