گسترش نفوذ مالی چین در آسیای مرکزی - واندر هنگر

با قیمت تور مالزی تابستان 99 از توسعه یافته ترین کشور شرق آسیا دیدن کنید. با ما به کوالالامپور ، پنانگ و لنکاوی سفر کنید و از سفری دل انگیز لذت ببرید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، به نقل از سایت پلاتون آسیا، طی مقاله زیر ریسک ها و فرصت های اصلی ناشی از گسترش اقتصادی چین در منطقه آسیای مرکزی آنالیز شده است.

سال گذشته گزارش شد که از نظر بدهی به چین، قرقیزستان در رتبه 5 دنیا (30 درصد فراوری ناخالص داخلی این کشور) واقع شده است. تاجیکستان در این لیست در صندلی بیستم، ترکمنستان در رتبه 23 و ازبکستان در رتبه 40 واقع شده است. در عین حال، حجم واقعی بدهی کشورهای آسیای مرکزی به چین به دلیل عدم شفافیت قراردادهای وام و قرضه تعیین نیست. به گفته مرکز تحلیلی آمریکایی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، بدهی های کشورهای آسیای مرکزی به چین در رابطه با فراوری ناخالص داخلی چنین است: قرقیزستان - 5، 30٪؛ تاجیکستان - 16.1٪؛ ترکمنستان - 13.4٪؛ ازبکستان - 7.5٪؛ قزاقستان - 3.6٪. به این ترتیب، قرقیزستان در ناحیه پر ریسک واقع شده است.

کارشناسانی چون کریستوف تربش، سباستین هورن و کارمن راینهارت به این نتیجه رسیده اند که چین وامی به منظور منافع اقتصادی ارائه نمی دهد، بلکه به دسترسی به مواد اولیه و نفوذ ژئوپلیتیکی علاقه مند است.

در همین زمان، وام های چینی اغلب برای پرداخت دستمزد کار شرکت های چینی تأمین نماینده تجهیزات و نیروی کار استفاده می شوند. بنابراین، این پول اعتباری، در واقع، در خود چین باقی می ماند.

تجربه نشان می دهد که چین کارهای عام المنفعه انجام نمی دهد و به همین دلیل نمی توان امید به لغو و یا حداقل به تعویق افتادن بدهی ها داشت، در غیر این صورت باید منتظر مطالبات بانک های چینی در خصوص منابع معدنی و املاک و مستغلات بود. پیش از این نیز، سریلانکا به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت وام، اجاره بلند مدت یک بندر دریایی جدید را به یک شرکت چینی داده بود.

با این حال، تاجیکستان پیشتر موافقت خود را با انتقال بعضی از ذخایر طلا و نقره به چین به عنوان بدهی اعلام نموده است.

دوشنبه همچنین در ازای سرمایه گذاری، منابع معدنی خود را به چینی ها واگذار می نماید. به عنوان مثال، برای ساخت نیروگاه حرارتی دوشنبه-2، مقامات تاجیکستان مجبور شدند معدن طلای کومرگ علیا را با ذخایر 50 تن برای مدت نامعین به چین تحویل دهند. در قرقیزستان می ترسند که وام های چینی آنها را، مانند تاجیکستان، واردار به ارائه سرزمین های مرزی به چین بنمایند. چنین ترس هایی قابل توجیه است، زیرا در سال 1999، براساس توافق با پکن، قرقیزستان بخشی از سرزمین های مرزی را به چین منتقل کرد.

در همین زمان، با یاری وام های چینی در تاجیکستان و قرقیزستان، زیرساخت های حیاتی مختلف (جاده ها، نیروگاه های حرارتی، پست های برق، خطوط برق) ایجاد و نوسازی شده است. به موازات این کارها، بخشی از وام ها موجب بروز فساد شده است، همانطور که در خصوص نوسازی نیروگاه های حرارتی بیشکک با بودجه اعتباری رخ داد. همانطور که تعیین است، چینی ها آماده هستند بلافاصله در هر زمانی مبلغ تعیینی وام، سرمایه گذاری یا یاری هزینه ارائه نمایند.

به همین دلیل، بعضی مقامات منطقه ای چشم انداز مطلوبی دارند که فوراً بتوانند پول خاصی را دریافت نمایند، و بحث راجع به شرایط کمتر مطلوب را برای بعد بگذارند. به هر صورت ممکن است، رهبران منطقه به وام و سرمایه گذاری چینی ها نیاز داشته باشند، با وجود اینکه سرمایه گذاران چینی علاقه ای به مسائل حمایت از حقوق بشر در کشورهای آسیای مرکزی ندارند.

در تاجیکستان، با پول سرمایه گذاران چینی، اقدام به ساختن موسساتی برای فراوری سنگ معدن فلزهای نادر و غیر آهنی، استخراج ذخایر معدنی طلا و نقره و غیره می نمایند. این کشور خطر وابستگی به سرمایه گذاری های چینی را درک می نماید، اما آنها چاره ای جز پذیرش آن ندارند.

سایر سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران غربی، بعید به نظر می رسد که به تاجیکستان بروند، چرا که آن را یک کشور استبدادی دور در نزدیکی افغانستان می بینند، که در آن مسائل جدی برای ثبات وجود دارد . به طوری که در سال گذشته، وزیر صنعت تاجیکستان ز. فیض اله زاده گفت که امروز ما فقط می توانیم به سرمایه گذاران چینی اعتماد کنیم. کل حجم سرمایه گذاری مستقیم انباشته شده چینی ها در تاجیکستان در حال حاضر از بیش از 2.6 میلیارد دلار عبور نموده است. در حالی که به عنوان مثال سرمایه گذاری روسیه در تاجیکستان هنوز از یک میلیارد دلار تجاوز ننموده است.

اخیراً، سرمایه گذاران چینی در تاجیکستان به طور جدی مشغول فراوری مصالح ساختمانی، به ویژه فراوری سیمان از جمله برای صادرات هستند. بخش کمی از سرمایه گذاری های چین به بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصاد تاجیکستان اختصاص می یابد. علاوه بر سرمایه گذاری ها و وام های مستقیم، چین به هنگام درخواست مقامات تاجیکستانی، یاری اقتصادی بلا عوض به تاجیکستان ارائه می دهد.

بنابراین، مجتمع پارلمانی و دولتی در دوشنبه توسط یاری هزینه چینی به ارزش حدود 350 میلیون دلار ساخته شد. حضور اقتصادی چین در تاجیکستان، با توجه به اینکه پکن علاقه مند به حل اوضاع افغانستان است، همچنان مبنای تقویت امنیت منطقه ای است. برای پکن، مساله افغانستان نه تنها در ارتباط با فاکتور اویغور، بلکه به طور کلی از نظر امنیت مرزهای غربی بسیار مهم است.

سرمایه گذاری های چینی به توسعه نیروگاه های برق آبی، زیرساخت ها، ساخت جاده ها و شرکت های مختلف در قرقیزستان یاری می نماید. چینی ها همچنین در حال استخراج ذخایر معادن طلا، ایجاد ده ها شرکت کوچک مشترک در زمینه ساخت و ساز و تجارت صنعتی در قرقیزستان هستند. تقریبا 40٪ از کل سرمایه گذاری های مستقیم در قرقیزستان از طرف کشور چین بوده است. در طی چهار سال گذشته، پکن بیش از 300 میلیون دلار یاری بلاعوض به بیشکک برای ساخت جاده ها در شهرهای بزرگ و تأمین آب آشامیدنی مناطق دور افتاده اختصاص داده است.

در عین حال، چین بر اساس یک سری از شرایط در کشورهای منطقه سرمایه گذاری می نماید؛ از استفاده اجباری تجهیزات چینی، جذب پیمانکاران چینی گرفته تا استفاده از نیروی کار چینی. چین برخلاف شیوه های تجارت دنیای، به کشورهای منطقه قول فراوریات پیشرفته و فناوری های نسل جدید را نمی دهد.

کشورهای آسیای مرکزی در وهله اول توسط پکن به عنوان منبعی برای اقتصاد چین، توسعه سین کیانگ و بازاری برای محصولات چینی دیده می شوند. تصادفی نیست که چین برای گردش سریع کالا در بزرگراه های کشورهای منطقه به طور فعال سرمایه گذاری می نماید.

علاوه بر این، کند شدن رشد اقتصادی، ظرفیت مازاد فراوری، افزایش هزینه کار چینی و افزایش بار بدهی، چین را وادار کرد تا بخشی از ظرفیت های فراوریی خود را در منطقه آسیای مرکزی، به ویژه در قزاقستان (55 شرکت) قرار دهد.

رشد فعالیت های سرمایه گذاری در خارج از کشور، استفاده از ظرفیت های فراوریی در خارج از کشور توسط مقامات چینی برای حل مسائل خود (بیکاری و غیره) مورد استفاده قرار می گیرد.

سهم چین در کل واردات به قرقیزستان 56 درصد و در ساختار واردات تاجیکستان به 41 درصد رسیده است، در ازبکستان این رقم حدود 20 درصد است. با گردش کالایی بیش از 6.4 میلیارد دلار، چین به طور قاطع مقام بزرگترین شریک تجارت خارجی ازبکستان را در اختیار داشته است. و فقط در واردات قزاقستان و ترکمنستان، چین به ترتیب پس از روسیه و ترکیه می باشد. به این ترتیب، اقتصاد چین عملاً اجازه نمی دهد که فراوری نمایندگان دیگر در قرقیزستان و تاجیکستان بچرخند. چین شریک اصلی اقتصادی قزاقستان نیست.

همانطور که می دانید هلند بیشترین سرمایه گذاری را در قزاقستان انجام داده است - 87 میلیارد دلار، و سپس ایالات متحده با 37 میلیارد دلار، و پس از آن سوئیس با 27 میلیارد دلار می باشد. و سپس چین با 17 میلیارد دلار ، و فرانسه با 15 میلیارد دلار در صدر این جدول پنجگانه قرار دارند.

درمجموع، در حال حاضر، چین حدود 20 میلیارد دلار به طور مستقیم در قزاقستان سرمایه گذاری نموده است و تنها حدود 5٪ کل سرمایه گذاری خارجی در این کشور را شامل می گردد. اوایل در قزاقستان، چین بیشتر به هیدروکربن های خزر علاقه مند بود. شرکت های چینی در قزاقستان حدود 25٪ از فراوریات نفتی را در اختیار دارند. اکنون در این کشور - در پتروشیمی، اتومبیل سازی، حمل و نقل، لجستیک، کشاورزی و سایر زمینه ها، 55 پروژه قزاقستانی- چینی با سرمایه گذاری 27.6 میلیارد دلار آغاز شده است که اجرای این پروژه ها، در میان موارد دیگر، فناوری های جدیدی را به اقتصاد ما وارد می نماید. که ممکن است یکی از پایه های صنعتی سازی نوآورانه قزاقستان گردد.

هم اکنون قزاقستان گاز طبیعی، مس تصفیه شده، نفت خام، سنگ معدن مس، فرآورده های فلزی، روی، اورانیوم طبیعی، سنگ معدن فلزات گران بها، گندم، تیتانیوم و مواد نساجی را به چین عرضه می نماید.

این امر بسیار مهم است که قزاقستان اکنون در حال صادرات محصولات کشاورزی به چین است. در طیف آن، گندم 38.3٪ ، روغن نباتی - 23.1٪ ، دانه های روغنی- 14.8٪ ، الیاف- 6.5٪ ، آرد - 3.2٪ ، سویا - 2.9٪ ، ماهی - 2.5٪ قرار می گیرند. قزاقستان همچنین خربزه، سبزیجات، میوه، علوفه، مالت، کتان، گلرنگ، کلزا را به چین صادر می نماید. سال گذشته، قزاقستان فروش گوسفند و عسل را به چین آغاز کرد. بزودی صادرات پودر شیر شتر، محصولات طیور، گوشت خوک و فراورده های آن به آنجا آغاز می گردد. در اصل، این کشور به طور فعال در حال توسعه صادرات محصولات کشاورزی به چین و ازبکستان است. با توجه به حجم جمعیت چین، پتانسیل واردات بخش کشاورزی آن تقریباً غیرقابل اندازه گیری است.

پکن، و جامعه متخصص چینی، می گویند کمربند اقتصادی جاده ابریشم یک پروژه مشترک تعدادی از کشورهای اوراسیا است. در چین، در سطح رسمی مرسوم نیست که در خصوص اهداف ژئوپلیتیک کمربند اقتصادی جاده ابریشم بحث گردد. این حذفیات می تواند یک تأیید غیرمستقیم برای جاه طلبی ژئوپلیتیکی توسعه طلبانه پکن در رابطه با کشورهایی باشد که کمربند اقتصادی جاده ابریشم از خاک آنها عبور خواهد نمود.

این موضوع از این نظر، قابل توجه است که برنامه استراتژیک برای ساخت کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم، تصویب شده توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی جمهوری خلق چین، هنوز به طور علنی منتشر نشده است.

با این وجود دلایل بیشتری وجود دارد که باور داشته باشیم که توسعه کمربند اقتصادی جاده ابریشم در آینده منجر به برقراری روابط متقابل سودمند میان شرکت نمایندگان در آن خواهد شد.

آ.کنوبل، مدیر مرکز مطالعات تجارت بین المللی آموزشگاه اقتصاد ملی و مدیریت عمومی ریاست جمهوری روسیه ، معتقد است که ابتکار عمل چینی یک کمربند - یک جاده در درجه اول تابع منطق محافظه گرایی ملی نیست، بلکه محافظت از زنجیره های دنیای موجود برای فراوری و تبادل کالاهای بین المللی است، که چین بخش مهمی از آن است. به عبارت دیگر ، پکن، به لطف چنین رویکرد نرمی، منافع ژئوپلیتیکی، ژئو-اقتصادی و ژئولوژیکی خود را تحقق می بخشد.