در بانکداری مدرن بانک ها خالق پول هستند - واندر هنگر

به گزارش گروه مالی خبرنگاران در تصور رایج، بانک ها واسطه گر وجوه هستند؛ به این معنا که بانک ها با جمع کردن سپرده از اقشار مختلف مردم، آن را به بخش های مختلف اقتصاد وام می دهند. اما واقعیت خلاف این مطلب است؛ در بانکداری مدرن که در ایران نیز در حال اجراست، بانک ها خالق پول هستند. یعنی برای تسهیلات دادن، لزوما نیازی به جذب سپرده نیست و تنها با فشردن چند کلید کامپیوتر، می توانند موجودی یک حساب را چندین برابر کنند. امروزه بیش از 90 درصد از پول موجود در کشور توسط بانک های تجاری پدید آمده است و نه بانک مرکزی. این امتیاز خلق پول در اصل از حقوق حاکمیت است که به بانک های تجاری واگذار شده و به موجب آن، صاحبان بانک ها دارای رانت گسترده ای شده اند. هرچند خلق پول می تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد داشته باشد، ولی خلق پول بی ضابطه موجب بی عدالتی، تورم و ناپایداری مالی خواهد شد. به همین دلیل در کشور های پیشرفته، نظارت های شدید و سخت گیرانه ای بر بانک های تجاری وجود دارد. اما در ایران، در خلأ مقام ناظر پولی، با حجم بالای معوقات بانکی و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی روبرو هستیم. با توجه به طرح بانکداری جمهوری اسلامی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در این یادداشت به بررسی مصداقی 2 عامل تاثیر گذار بر ناظر پولی در میان کشور های توسعه می پردازیم.

*لزوم پاسخ گویی و استقلال نسبی ناظر پولی

بسیاری از کشور های پیشرفته، پس از بحران های مالی اخیر، اقتدار مقام ناظر بانکی را افزایش داده اند، در این میان 2 عامل استقلال نسبی ناظر پولی و پاسخ گویی به سایر نهاد ها از اهمیت بالایی برخوردار است

یکی از عوامل مؤثر در تقویت نظارت بر بانک ها، پاسخ گویی مقام ناظر بانکی است. کوتاهی ناظر پولی در انجام مسئولیت هایش، منجر به خلق پول بی ضابطه بانک ها و ایجاد خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد می شود. عملکرد ضعیف ناظر بانکی بر زندگی آحاد مردم اثرگذار است از این رو باید به نهاد های مختلفی مانند مجلس پاسخ گو باشد.

همچنین در موارد بسیاری، بانک مرکزی برای حفظ ثبات بازار، از برخورد با بانک های متخلف خودداری می کند. بانک ها ریسک خود را در سطح جامعه توزیع کرده اند، به صورتی که با ورشکستگی یک بانک، تمامی کسانی که در آن بانک سپرده دارند و سایر بانک هایی که منابعی را در قالب تسهیلات در اختیار بانک خاطی قرارداده اند متضرر می شوند. در نتیجه، برخورد با بانک های خاطی می تواند به بحران مالی و ایجاد ریسک بسیار برای سایر بانک ها و فعالان مالی منجر شود. به همین دلیل بانک مرکزی به عنوان مسئول حفظ ثبات قیمت ها از یک سو، مجبور به اجتناب از برخورد مستقیم با بانک ها است و از سمت دیگر، به عنوان ناظر پولی، مسئول برخورد با تخلفات است که این موضوع موجب عدم نظارت قاطع و نهایتا در بلند مدت باعث تورم و ناپایداری مالی می شود. به همین دلیل یکی از امور لازم جهت حفظ و تقویت اقتدار مقام ناظر، استقلال نسبی آن از بانک مرکزی است.

*مصادیق پاسخ گویی و استقلال مقام ناظر بانکی در سایر کشور ها

بسیاری از کشور ها از سازوکار هایی برای افزایش پاسخ گویی ناظر پولی استفاده کرده اند. برای مثال در آمریکا، رئیس سازمان نظارت بانک مرکزی، 2 بار در سال در برابر کنندگان سنا و مجلس کنندگان حاضر می شود و در قبال عملکرد این دوره 6 ماهه و برنامه ها آینده خود پاسخ گو است. در انگلستان، عملکرد سازمان نظارت به صورت مستمر توسط کمیته ای ذیل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار می گیرد. با اینکه این کمیته ذیل بانک مرکزی تعریف شده است، ولی بیش از نیمی از اعضای آن از خارج بانک مرکزی هستند. به این شکل، پاسخ گویی ناظر پولی به سایر بخش های قدرت نیز تامین شده است. این کمیته علاوه بر نظارت مستمر، به صورت سالانه، گزارشی از عملکرد این سازمان نظارتی منتشر می کند. در آلمان نیز هیئتی متشکل از دولت و مجلس و سایر قسمت ها، وظیفه نظارت مستمر بر برنامه ها و عملکرد سازمان نظارتی را بر عهده دارد.

همچنین با ایجاد استقلال نسبی نهاد ناظر از بانک مرکزی، ضمن تقویت جایگاه نهاد ناظر، می توان از تعارض منافع ذاتی بانک مرکزی و ناظر پولی جلوگیری کرد. برای مثال در آمریکا، پس از بحران مالی و در سال 2010، معاون نظارتی بانک مرکزی به قائم مقام نظارت ارتقا یافت. انتصاب قائم مقام نظارتی، مشابه رئیس کل، از سوی رئیس جمهور و با تایید سنا صورت می پذیرد؛ عزل وی نیز تنها توسط رئیس جمهور و برای دلایلی موجه ممکن است.

در بعضی از ساختار هایی که وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزی هست، سازوکار هایی برای حفظ استقال نسبی ناظر پولی لحاظ شده است. برای مثال در انگستان، کمیته بالادستی ناظر پولی، باید سالانه گزارشی از استقلال ناظر پولی از سایر بخش های بانک مرکزی، اعم از سیاست گذاری پولی و ریاست بانک مرکزی، منتشر کند. در بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز کمیته ای مخصوص تصمیم گیری در مسائل نظارتی وجود دارد و رئیس کل بانک مرکزی و معاونین وی قابلیت مداخله مستقیم در تصمیم های این شورا را ندارند.

*عدم استقلال ناظر بانکی از رئیس کل در طرح بانکداری

در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، توجه لازم به استقلال نسبی و پاسخ گویی مقام ناظر نشده است. مسئول نظارت بر بانک ها، معاون نظارتی رئیس کل بانک مرکزی هست و اختیار عزل و نصب وی بر عهده رئیس کل می باشد. همچنین در بسیاری از موارد، برای اجرای تصمیم های خود، نیازمند تایید رئیس کل بانک مرکزی هست. نظارت بر عملکرد این معاونت تنها از طریق رئیس کل بانک مرکزی بوده و معاون نظارتی به هیچ نهادی در خارج از بانک مرکزی (مانند وزارت اقتصاد یا مجلس) پاسخ گو نمی باشد. بدین صورت نه تنها پاسخ گویی و استقلال نسبی معاون نظارتی تامین نشده است، بلکه اساسا به این دو مقوله هیچ توجهی نشده است.

*جمع بندی

تجربه کشور های برتر مالی، حاکی از تقویت نظارت بانکی پس از بحران های مالی است درحالی که این مهم علی رغم نظارت سست و ضعیف فعلی، در طرح بانکداری لحاظ نشده است. در سال های گذشته ضعف نظارت ناظر پولی بر بانک ها موجب ایجاد شکاف شدید در ترازنامه نظام بانکی و افزایش سرسام آور نقدینگی شد که می توان آن را اصلی ترین عامل تورم سال 97 نیز دانست، ولی با این وجود تدابیر لازم جهت ارتقا نظارت بر بانک ها در طرح فعلی وجود ندارد. با ایجاد سازوکار هایی مانند ارتقا مقام ناظر بانکی به سازمان نظارت و ایجاد پاسخ گویی ناظر بانکی به نهاد های خارج از بانک مرکزی، میتوان از بحران های آینده تا حد امکان پیشگیری کرد.