توفیقی: پایه سنوات فایده ای برای کارگران حداقل بگیر ندارد - واندر هنگر

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، شکربیگی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در مورد اقدامات سازمان برای رفع معضلات جامعه کارگری گفت: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در مورد بررسی معضلات جامعه کارگری- کارفرمایی و نحوه مشخص حداقل دستمزد سال 99 تهیه و در تاریخ 30 اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال نمود که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد. به دنبال آن در تاریخ 10 خرداد جلسه ای برای بررسی مسائل بنگاه های اقتصادی و تبعات احتاقتصادی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در سرانجام جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال 5 درصد از بخش مزایا (حق سنوات) به حداقل مزد موافقت نمودند.

شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار اضافه کرد: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو شد؛ و در راستای اجرای پیشنهاد های سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد 99 برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد اضافه کرده شود و افزایش حداقل مزد از 21 درصد به 26 درصد تغییر نماید. همچنین موافقت شد حق مسکن کارگری نیز به میزان دو میلیون ریال افزایش پیدا نماید که موضوع اخیر بایستی به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین سایر سطوح دستمزد نیز به همین نسبت افزایش خواهد داشت.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیگیری سازمان بازرسی درباره افزایش حداقل مزد کارگری گفت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه مشترک با سازمان بازرسی درباره اعداد و ارقام هیچ صحبتی نکردند. بلکه فقط گزارش ها را ارائه دادند و از بی قانونی در فرآیند دستمزد صحبت کردند.

وی ادامه داد: افزایش حداقل دستمزد را نه مثبت می بینم و نه منفی؛ در اسفندماه، بانک مرکزی تورم کالا های مصرفی را 41.2 درصد گفت، اما یادمان نرود برای مشخص دستمزد، ما باید رقم تورم کلی را مبنا قرار دهیم نه تورم کالا های مصرفی؛ پس بایستی تورم 34.8 درصدی مرکز آمار مبنا قرار می گرفت و باتوجه به این نرخ تورم، باید بدون اغراق بگویم توانسته ایم 26 درصد آن را در حداقل دستمزد بگیریم. وزارت کار در مصوبه دستمزد 99 دو بند آورده بود یکی در مورد افزایش حق مسکن و یکی جابجایی مولفه های مزدی.

حالا چرا دوستان در جلسه هفدهم خردادماه، نرخ پایه سنوات را برای جابجایی مولفه های مزدی انتخاب کردند و تصمیم گرفتند از نرخ پایه سنوات بکاهند و بر حداقل دستمزد بیفزایند؟ چون نرخ پایه سنوات به حداقل بگیر تعلق نمی گیرد؛ به کارگری تعلق می گیرد که حداقل یک سال در یک بنگاهی سابقه داشته باشد؛ کارگری که یک سال در یک کارگاه سابقه کار داشته باشد و حق سنوات بگیرد، ناخودآگاه از حداقل بگیری خارج می شود و جزو سایر سطوح مزدی می شود. پس نرخ پایه سنوات هیچ فایده ای برای حداقل بگیر ندارد.

توفیقی تأکید کرد:سازمان بازرسی کل کشور کلان تر از اعداد و ارقام است. اعداد و ارقام در شورای عالی کار اتفاق می افتد. ما نمی توانیم از نتیجه حاصله راضی باشیم، اما برگشت مذاکرات به سمت ریل ماده 41 برای من قابل قبول است و به خودی خود یک دستاورد نسبی محسوب می شود.