وقت ساختارفکنی در شبکه ملی اطلاعات است - واندر هنگر

وی در ادامه اظهار داشت: توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور منوط است به ساختارفکنی در این بخش و البته ساختارفکنی، به معنی ساختارشکنی نیست بلکه برعکس، ساختارسازی به روش گذار از روبناها و زیربناهای فرسوده در عین پی ریزی ساختارهایی نو و روی آوری سیستماتیک به نهادهایی ارتقاءیافته، به هنگام و پویا در جامعه اطلاعات و ارتباطات کشور است.

این کارشناس ادامه داد: مجلس یازدهم اگر می خواهد انقلابی عمل کند باید از نگرش سوداگرایانه به بخش فاوای کشور بپرهیزد و ساختارهایی را در این بخش پی افکند که تعارض منافع دولت و بخش مالی فاوا را برطرف نمایند؛ حوزه سیاست گذاری را از عرصه بهره برداری جدا کند و مقررات گذاری را از چنگ مالکان و سرمایه سالاران بخش به در آورد. این بدان معنی است که اگر فرضاً وزارت اقتصاد و دارایی مالکیت قسمتی از سهام یک اَپراتور مخابراتی را دارا باشد، باید قانونی وجود داشته باشد که دخالت وزارتخانه دارای نفع مادی در بخش مخابرات را برطرف کند و دستش را از حوزه مقررات گذاری کوتاه.

پورخصالیان با بیان اینکه اکنون که در شُرُف عبور از سده چهاردهم به سده پانزدهم هجری هستیم و اُفق چشم انداز 50 سال آینده را نشانه گرفته ایم، فرصتی برای ساختارفکنی در جامعه ارتباطات کشور دست داده است، اضافه نمود: باید خطاهای حقوقی و قانونی 17- 18 سال اخیر، از تأسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا کنون را برطرف کنیم و با درک ضرورت های ناشی از دگرگونی های رُخ داده در اکوسیستم جامعه اطلاعات و ارتباطات کشور بخصوص برآمدن فناوری نسل پنجم ارتباطات سیار، حداقل در پروانه های صادرشده برای اُپراتورها تجدید نظر کنیم و متناسب با احتیاجمندی های توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور، برای اَپراتورهای بخش مخابرات و ارتباطات، پروانه های جدیدی را صادر کنیم.

وی اظهار کرد: البته تجدید نظر در پروانه های صادره، متناسب با احتیاجمندی های توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور اولویت دارد اما آنچه باعث توسعه شبکه ملی اطلاعات می گردد سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی در شبکه ملی اطلاعات است و در شرایطی همچون شرایط هفته پیش که برای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم پیش آمد و این کمیسیون به خود حق مقررات گذاری بخشی داد، درحالی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز ناظر خاموش ماجرا بود.

این کارشناس ادامه داد: در چنین شرایطی بدیهی است که هیچ سرمایه گذار عاقلی در شبکه ملی اطلاعات کشور سرمایه گذاری نمی نماید. پس آنچه نهایتاً باعث توسعه شبکه ملی اطلاعات می گردد، صِرف تجدید نظر در پروانه های فعالیت اُپراتورهای شبکه ملی اطلاعات کشور نیست، بلکه سازماندهی مجدد و این بار، ساختاردهی درست، به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تفویض استقلال عملی و قدرت اجرایی به آن است؛ قدرتی که از روز اول فاقد آن بود و هنوز نیز فاقد استقلال عملی و قدرت اجرایی در بخش ارتباطات کشور است.

معنی واقعی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

پورخصالیان گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دیگر کشورها نام پیکره سازمانی واحدی است که دارای قدرت قوای سه گانه به قدر و اندازه ای ست که بتواند منابع کمیاب مخابراتی و ارتباطی در بخش خصوصیِ ارتباطات کشور را مدیریت کند؛ سیاست ها و مقررات بخشی را وضع نموده و آنها را به اجرا در آورد و قدرت مجازات اُپراتورهای خطاکار را نیز دارا باشد؛ نه همچون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ما که نه آزادی و ابتکار عمل دارد و نه موجودیتی مستقل.

وی ادامه داد: شکل و موقعیت سازمانی کمیسیون های تنظیم مقررات ارتباطات در اغلب کشورها از روی تشکیلات نخستین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که 86 سال پیش با تصویب قانون ارتباطات در ایالات متحده در سال 1934 به دنیا آمد، گرته برداری می گردد. نام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ایالات متحده، کمسیون ارتباطات فدرال (FCC) است که آژانسی مستقل، به دور از چنگ اندازی دولت ولی دارای مسئولیت تنظیم مقررات ارتباطات بین ایالتی و برون کشوری در حوزه های رادیو، تلویزیون، شبکه های سیمی و (بعداً) ماهواره ای است.

این کارشناس اظهار کرد: حدود 60 سال بعد از تأسیس نخستین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موج خصوصی سازی ها در دورانی موسوم به عصر تاچریسم و ریگانیسم، عالم گیر شد و در بخش جهانی مخابرات، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) پرچمدار خصوصی سازی و آزادسازی در کشورهای عضو شد و به لحاظ اینکه ضابطه مندسازی بخش خصوصی مخابرات احتیاجمند تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در هر کشور است، ITU همچنین متولی شکل دهی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کشورهای اجرانماینده خصوصی سازی در بخش مخابرات شد.

پورخصالیان با بیان اینکه در نتیجه این تحولات، حدود 30 سال پیش برای نخستین بار، بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران، اندک اندک آماده شد، اضافه نمود: 17 سال پیش در دور هفتم مجلس شورای اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حاوی احکام قانونی تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید؛ قانونی که در زمان تصویب (آذرماه 1382) با مصالحه بین وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن (دکتر معتمدی) و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دکتر تعیین) که مدعی داشتن حق تولی گری در زیربخش اینترنتی فاوا بود (زیرا ایرنیک (IRNIC) و رجیستری نام های دامنه اینترنت کشور را کنترل می کرد و می نماید) تدوین شده بود.

وی ادامه داد: درنتیجه مفاد آن منطبق بر واقعیات بخش فاوای کشور نبود، زیرا متن قانون به وزارت ارتباطات اختیارات مطلق در حوزه کنترل منابع کمیاب فاوا را می داد در حالی که قسمتی از این منابع در وزارت عتف کنترل می شدند و می شوند و همین منطبق نبودن متن قانون با واقعیات، باعث و بانی نابسامانی در مدیریت منابع کمیاب مورد احتیاج اُپراتورهای ارتباطی از سال 1382 تا به امروز شده است.

خطای قانون گذاران وقت

او اظهار کرد: تا پیش از تصویب قانون وظایف و اختیارات ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیریت منابع کمیاب مورد احتیاج اُپراتورهای ارتباطی، سُنتاً در وزارت پست و تلگراف و تلفن متمرکز بود اما پس از تصویب قانون مذکور، علاوه بر منطبق نبودن متن قانون با واقعیات، ماده 14 مندرج در آن، مزید نارسایی متن و ناقض کلیت آن قانون شد و هنوز نافی جامعیت و یکپارچگی مدیریت منابع کمیاب مورد احتیاج اُپراتورهای ارتباطی است. شرح این که در ماده 14 قانون مذکور آمده است اختیارات و وظایف مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مندرج در این قانون، شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی گردد و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

پورخصالیان اظهار داشت: باید توجه داشت که مستثنی شدن محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مجموعه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیچ اِشکال حقوقی نمی داشت بلکه عقلانی هم می بود، به شرط آن که اولا، برای مدیریت منابع کمیاب مورد احتیاجِ پروژه های مخابراتی و ارتباطیِ نهادهای مستثناشده، فکری می شد و مدیریتی برای کنترل منابع کمیاب مورد احتیاجِ آن نهادها تعیین می شد و ثانیا، مدیریت منابع کمیاب اینترنتی از وزارت عتف به وزارت ارتباطات منتقل می شد. نادیده دریافت دو شرط مذکور، خطای اول قانون گذار در آن موقع بود.

وی با اشاره به خطای دوم قانون گذاران بیان نمود: خطای دوم قانون گذار وقت، این بود که تدوین آئین نامه اجرایی فعالیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به علاوه تهیه اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را قانون گذار محترم به عهده نگرفت، بلکه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشت بدون تأکید بر همکاری بخش خصوصی؛ و تصویب آئین نامه و اساسنامه مذکور را به هیأت وزیران سپرد؛ بدون آن که تغییری در متن ماده 2 قانون مذکور بدهد که صراحت دارد: اِعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش های مختلف ارتباطات جزو وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

این کارشناس ادامه داد: ولی برخلاف صراحت ماده 2 مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از روز اول تأسیس تا کنون، فاقد اِعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور بوده، عجیب است که با وجود تناقضات مذکور در متن قانون تأسیس وزارت ارتباطات، چهار دولت، شش وزیر ارتباطات و سه دوره قانون گذاری در پی هم آمدند و رفتند و هیچ اقدامی برای برطرف خطاهای مزبور صورت نگرفت. 18 سال است که تناقضات مذکور در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارند در حالی که هیچ لایحه ای از سوی دولت و هیچ طرحی از طرف نمایندگان ادوار مختلف مجلس برای اصلاح آن ارائه نشد که نشد.

دو پیشنهاد برای برطرف انسداد از توسعه شبکه ملی اطلاعات

پورخصالیان با بیان اینکه امروز تأکید نظام بر برطرف انسداد از توسعه شبکه ملی اطلاعات است، اضافه نمود: اکنون وقت آن است که دور یازدهم مجلس، هم فلسفه بنیادین ایجاد نهاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کوچک سازی دستگاه عریض و طویل حکومت به وسیله سپردن امور داوری، نظارتی اجرایی و مقررات گذاری درون بخشی فاوا به نمایندگان بخش فاوا را به رسمیت بشناسد و هم این که بیاید نهاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان دولت درون بخشی در صنعت فاوای کشور بپذیرد و تثبیت کند. ولی اگر هیچ اقدامی در این راستا نمی نماید، حداقل پروانه های قبلاً صادرشده برای اُپراتورهای ارتباطی را به روز کند.