واگذارکردن معین دستمزد به کارفرما ظلم به طبقه کم درآمد جامعه است - واندر هنگر

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، میثم موسایی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفتوگو با قدس آنلاین در واکنش به ایده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مبنی بر توافق بین کارگر و کارفرما در مشخص دستمزد گفت: در شرایطی که کشور از بیکاری گسترده رنج میبرد و کارگران مجبور به پذیرش هر نوع کاری هستند، واگذار کردن مشخص دستمزد و حقوق به کارفرما ظلم آشکاری به طبقه کم درآمد و زحمت کش جامعه به شمار میرود. در شرایطی که دستمزد کارگر بر مبنای توافق طرفین مشخص گردد قطعا شاهد دو وضعیت خواهیم بود، یا کارگر دستمزد پایین را میپذیرد یا نمیپذیرد، در این شرایط خبری از چانه زنی برای افزایش دستمزد یا تغییر شرایط دریافت وجود ندارد؛ به این معنا که در جوامعی با نرخ بیکاری بالا چون ایران چانه زنی بر سر مشخص دستمزد معنایی ندارد از این رو کارگر در صورت قبول کردن شرایط کارفرما به راحتی کنار گذاشته میگردد، چرا که کارگران بیکار دیگری حاضر به پذیرش شرایط سخت هستند.

وی دراین باره اضافه نمود: بیتردید تصویب چنین قانونی به استثمار بیشتر کارگر منجر خواهد شد و کارگر به طور طبیعی قدرت تطابق درآمد با احتیاجهای خود و خانواده اش را از دست می دهد، روالی که سالهاست زندگی بسیاری از کارگران را تحت تاثیر قرار داده و آنها را از خط صفر معیشتی نیز گذرانیده است. ماحصل تدابیری از این دست مشخص دستمزد توسط کارفرما و اجحاف علنی در حق کارگر است چرا که در جامعه ای با بیکاری گسترده دستمزدها در حداقل معیشت مشخص می گردد و حتی می تواند زیر خط فقر باشد.

استاد اقتصاد گفت: تا زمانی که فراوری و اقتصاد اولویت اول کشور نباشد و به اندازه مورد احتیاج محصولات فراوری نگردد، دستمزد کارگر در بدترین و کمترین میزان مشخص می گردد. زیر خط فقر بودن امروز کارگران نتیجه مسائل مختلف اقتصادی، عدم فراوری، ورشکستگی بانکها و سیاست های غلط اقتصادی و پولی دولت و کسری بودجه است که دست کارفرما برای استثمار کارگر باز می گذارد. در واقع استثمار کارگر تنها از ناحیه کارفرما صورت نمی گیرد بلکه نتیجه نامتعادل بودن وضعیت اقتصاد کشور است.

میثم موسایی استاد دانشگاه گفت: ازسوی دیگر باید گفت عدم تعادل در اقتصاد و فراوری تنها به ضرر کارگر نیست بلکه کارفرما نیز از شرایط ایجاد شده ضرر می بیند. در حالی که تعادل اقتصادی منجر به منفعت بری کارفرما و دریافت دستمزدی متعادل برای کارگر خواهد شد. رکود اقتصادی و عدم رونق در اقتصاد کشور و عدم ایجاد ارزش اضافه نموده در فراوری مانع از باز بودن دست کارفرما برای افزایش حقوق کارگران می گردد. در شرایط کنونی دولت تنها به عنوان یک میانجی بین کارگر و کارفرما می تواند نقش تعادلی ایفا نماید چرا که حل مسائل کارگران و کارفرمایان تنها منوط به وضع قوانین جدید یا چانه زنی بیشتر بین کارگر و کارفرما نیست. تا زمانی که فضای کسب و کار در شرایط بحرانی قرار گرفته است و فراوری روزهای خوبی را پشت سرنمی گذارد و هزینه دستگاه های دولتی بسیار بالا و زائد است، تا زمانی که سیاست های پولی از سیاست های اقتصادی مستقل نشده و بانک مرکزی به اهمیت اولین وظیفه خود یعنی حفظ ارزش پول ملی اهتمامی ندارد. ماجرای ظلم به کارگران و عدم تأمین مایجتاج زندگی و رفاه معیشتی آنها در گیر و دار چالشهای مختلفی قرار گرفته است. محصول چنین ساختاری که ناشی از سیاست، تصمیم گیری و تصمیم سازیهای غلط است. فقر بیشتر و بیکاری گسترده تر است.

وی با بیان اینکه صد هزار تومان حق مسکن بیشتر به لطیفه یا سخره کردن حقوق بگیران شبیه است گفت: آنچه تا کنون به عنوان حق مسکن یا حق اولاد در حقوق کارگران و کارمندان لحاظ شده را شاید بیشتر به لطیفه ای شبیه دانست یا سخره کردن قشر حقوق بگیری که زیر خط فقر زندگی می نمایند. پرداخت صد هزار تومان حق مسکن یا حق اولاد و همسر، یادگارهای اواخر قرن نوزدهم است، هر چند این مبالغ نه به مسکن دار شدن یا اجاره یک اتاق در سراسر ایران به یک کارگر یا کارمند یاری نمی کند اما دستاویز خوبی برای پر کردن وقت کسانی است که به جای استفاده بهینه از وقت خود با تقسیم بندی فیش حقوقی به حق مسکن و اولاد و ....به نوعی بازی و سرگرمی برای گذران وقت خود دارند.