قیمت گذاری دستوری 70 هزار میلیارد تومان به حساب دلالان ریخت! - واندر هنگر

خبرنگاران - جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با معاون قضائی دادستان کل کشور، مدیران ارشد خودروسازان عظیم کشور و کارشناسان و صاحب نظران این حوزه برگزار گردید.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در این جلسه حضور داشت. او با ارائه گزارش به روز شده ای از شرایط صنعت خودرو و قطعه سازی، عظیم ترین معضل موجود در این حوزه را بحث قیمت گذاری دستوری و به دور از اصول کارشناسی اعلام کرد. محبی نژاد گفت: احتیاج بازار خودرو در ایران سالانه بین یک تا یک میلیون و دویست هزار دستگاه در سال برآورد می گردد. در حالی که در 35 طرح عرضه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا بیش از 42 میلیون نفر ثبت نام نموده اند. این اعداد از حجم بالای تقاضای کاذب حکایت دارد.

زمینه واسطه گری و دلالی فراهم است

محبی نژاد اضافه نمود: قیمت گذاری دستوری، عدم پیروی از اصل عرضه و تقاضا و بی توجهی به عوامل فزاینده بهای تمام شده خودرو باعث شد تا اختلاف قیمت خودروساز با بازار آزاد، زمینه واسطه گری و دلالی را فراهم آورد. آمارها نشان می دهد از محل شکاف قیمتی بازار، فقط در سال 99 بیش از 70 هزار میلیارد تومان از جیب فراوریکننده و مصرف کننده خارج و نصیب واسطه ها شده است.

آرش محبی نژاد اعلام کرد در سال گذشته برای محصولات ایران خودرو تا 120 درصد و سایپا تا 43 درصد سود حاشیه بازار به وجود آمده است. وی اضافه نمود: در کل دوره ثبت نام ها رقم 120 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت خودرو در بازار با کارخانه بود. این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه سازی در باتلاق کسری نقدینگی و زیاندهی قرار گرفته است.

وی در ادامه به مسائل حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور اشاره نمود و گفت: برای تحقق رونق و جهش فراوری در این حوزه با پنج مانع رو به رو هستیم. بحران نقدینگی و مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن از جمله این موانع هستند. همچنین دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی هم نقش بسزایی دارند. البته نباید از واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند و باعث تخریب صندلی صنعت خودرو در نظر مردم و مسوولان می شوند هم چشم پوشی کرد.

منبع: دنیای اقتصاد