خبر خوش برای کارگران، تصویب حق مسکن 650 هزار تومانی در هفته آینده - واندر هنگر

ایسنا نوشت، علی حسین رعیتی فرد بحث امنیت شغلی کارگران را از موضوعات مهم و اساسی بیان کرد و گفت: طبق دستور رئیس جمهور ما باید این موضوع را پیگیری کنیم.یکی از وظایف ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات معین برسانیم و در وزارت کار، سامانه جامع روابط کار به این منظور طراحی شده و زیر سامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آن همه کارفرمایان موظف هستند یک نسخه از قرارداد با کارگران را در این سامانه بارگذاری نمایند. طبق ماده 10 قانون کار قرارداد کار باید در 4 نسخه باشد یک نسخه تحویل خود کارگر می گردد، یک نقطه تحویل اداره کار ، یک نسخه تحویل تشکل کارگری واحد مربوطه و یک نسخه هم در سامانه جامع روابط کار بارگذاری می گردد تا جلوی امضای قراردادهای سفید امضا گرفته گردد.

معاون وزیر کار که در یک گفت و گوی خبری سخن می گفت، اظهار کرد: ما تدبیر جدیدی هم در دولت سیزدهم به کار بستیم و با کوشش وزیر کار سامانه ای به نام پایش کار را راه اندازی کردیم. این سامانه هم اکنون فعال و قابل دسترسی است و بازرسان کار ما موظف هستند به واحدهای تولیدی مراجعه و قراردادهای کار را چک نمایند.

رعیتی فرد ادامه داد: این سامانه حالت خوداظهاری دارد و کارفرمایان باید یک سری اطلاعات را در این سامانه وارد نمایند که قابل رصد است و اگر کارفرمایی این قرارداد را بارگذاری نکند و کارگر احساس کند حقی از او ضایع شده می تواند به هیات های تشخیص و حل اختلاف ما مراجعه و طرح دعوی کند.

وی گفت: در آنجا از کارفرما قرارداد کار را مطالبه می کنیم که باید ارایه گردد. از نظر اقتصادی تراکنش ها و پرداخت های کارگر آنالیز می گردد و باید متناسب با آن چیزی باشد که تحت عنوان حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی کار معین و مصوب شده است.

رعیتی فرد درباره کارفرمایانی که حق بیمه کارگر را نمی پردازند یا قرارداد سفید امضا از او می گیرند، توضیح داد: کارفرما موظف است حق بیمه 23 درصد را بپردازد و قطعا کد کارگاهی دارد و قابل شناسایی و پیگیری است.کارگران حتی اگر قراردادی از کارفرما نداشته باشند می توانند در هیات های تشخیص طرح دعوی نمایند و قرارداد را با حکم مراجع حل اختلاف از کارفرما دریافت نمایند.

معاون روابط کار وزارت کار، از عملیاتی شدن سامانه جامع روابط کار تا 6 ماه آینده اطلاع داد و گفت: سامانه حداکثر تا 6 ماه آینده به طور کامل عملیاتی می گردد.این سامانه بیش از 53 فرایند را در بر می گیرد که حدود 17 فرایند را طراحی نموده ایم و 10 مورد آن مثل بیمه بیکاری عملیاتی شده که در حال استفاده است

ولی اسماعیلی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - نیز درباره سامانه جامع روابط کار گفت: سامانه ای که اشاره شد، سامانه ای خوب ولی دیر هنگام است.در دولتهای قبل هم این بحث را با توجه به گزارش های زیادی که از کارگران درخصوص قرارداد سفید امضا داشتیم ، مطرح نموده بودیم.

وی درباره پیگیری قراردادهای سفید امضای کارگران گفت:ما به عنوان مجلس وظیفه داریم در این خصوص نظارت کنیم تا این سامانه زودتر راه بیفتد. برداشتم این است که 80 درصد از مسائل قراردادهای بدون امضا را پاسخگو خواهد بود.

اسماعیلی گفت:این سامانه باید جنبه تنبیهی هم داشته باشد چرا که خیلی از کارگران از ترس اخراج به سمت آن نمی فرایند و اگر جنبه تنبیهی برای کارفرما داشته باشد کارفرمایی که بخواهد کارگر را اخراج کند با پیش بینی بعضی موارد به لحاظ اقتصادیاتی یا مباحث دیگر، نگرانی خاطر کارگران از پیگیری حقوق و اخراج را برطرف کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در عین حال درباره اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: کلیات این طرح و چند ماده آن در صحن علنی مجلس رای آورده ولی ابهامی وارد شد که احتمال دادند تاثیری بر قیمت مسکن بگذارد.قرار شد پس از برطرف آن ابهام، بدون بحث نوبت بندی مرسوم مجلس مجدداً در صحن مطرح و کمتر از یک ماه معین تکلیف گردد.

اسماعیلی افزود: در حال حاضر برای برطرف ابهام به کمیسیون اجتماعی برگشته که در اولین فرصت آن را به مجلس بر می گردانیم چون خواسته و مطالبه کارگران ساختمانی کشور است و ما در مجلس در این خصوص اعلام آمادگی کردیم.

وی گفت: الان نزدیک به یک میلیون و 100 هزار کارگر ساختمانی داریم که کارت مهارت دارند و 200 هزار تا 300 هزار نفر هم کارت مهارت نگرفتند؛ از این یک میلیون و 100 هزار کارگر دارای کارت مهارت نزدیک به 700 هزار نفر بیمه اند و 400 هزار نفر پشت نوبتی هستند.

اسماعیلی افزود: سازمان تأمین اجتماعی از دولت پول نمی گیرد و منابع اقتصادی برای پرداخت بیمه 400 هزار نفر را ندارد لذا برای اینکه یاریی به سازمان تامین اجتماعی بکنیم، این قانون را اصلاح کردیم.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: قبلاً بحث بیمه از مجوز ساخت گرفته می شد که کفاف بیمه کارگران ساختمانی را نمی کرد و ما محاسبات گرفتن پول از کارفرما را اصلاح کردیم و از مجوز ساخت به متراژ ساختمان بردیم. در متراژ ساختمان مثلا برای واحدهای 100 متری که در منطقه یک تهران قرار دارند، مبلغ بالاتری باید پرداخت گردد و واحدهایی که در شهرستان های محروم هستند درصدش کمتر است.

اسماعیلی افزود: ما از این قانون استفاده می کنیم تا 400 هزار نفر از مظلوم ترین اقشار جامعه را که هیچ گونه بیمه ای ندارند، تحت پوشش بیمه قرار بدهیم و در واقع قانون، سازمان تامین اجتماعی را مکلف می نماید، ظرف مدت دو سال کلیه کارگران ساختمانی و فصلی را بیمه کند.

معاون روابط کار وزیر کار نیز گفت:دولت و وزارت کار پیگیر بیمه کارگران ساختمانی هستند تا دغدغه کارگران ساختمانی برطرف گردد.در گذشته تعدادی از کارگران ساختمانی بیمه شدند و تعدادی هم پشت نوبتی هستند که امیدواریم هرچه سریعتر از مزایای بیمه بهره مند گردد.

به گفته رعیتی فرد، بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی است که اگر مسأله بیمه کارگران ساختمانی انجام گردد، یاری بزرگی به جامعه کارگران ساختمانی خواهد بود.

وی بعلاوه درباره تصویب افزایش حق مسکن کارگران گفت: به موجب مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران افزایش پیدا کرد و از 450 هزار تومان به 650 هزار تومان رسید؛ این پیشنهاد شورای عالی کار باید به تصویب هیات دولت برسد که در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته است و در هفته آینده تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از افزایش حق مسکن نیز بهره مند گردد.