افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه قانونی نیست ، شرکت ها مبالغ مازاد را برگردانند - واندر هنگر

به گزارش خبرنگاران، 16 فروردین ماه بود که شورای رقابت در بیانیه ای ضمن تشریح عواملی که در معین قیمت کارخانه ای خودروها موثر بوده است، اظهار داشت که قیمت خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرآیند مشابه (مشابه معین قیمت خودروهای داخلی)، ابلاغ خواهد شد؛ موضوعی که پس از قریب به یکماه، هنوز معین تکلیف نشده و به جلسات بعدی شورای رقابت موکول می گردد.

در این بین اما پس از تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی و اعمال افزایش قیمت مصوب درب کارخانه (مصوبه شورای رقابت) بر خودروهای عرضه شده در نخستین طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی، بعضی خودروسازان خصوصی (تولیدکنندگان بصورت CKD) نیز قیمت محصولاتی که در این طرح عرضه نموده بودند، پیش از دریافت مجوز، افزایش قیمت را اعمال کردند و بر اساس آن برای افرادی که اولویت نوبت آن ها تا تابستان 1402 معین شده، دعوتنامه با قیمت های نو ارسال نموده اند.

بر این اساس تعداد بسیاری از مشتریان در این حوزه دچار چالش شده اند؛ چرا که شرکت ها مبالغ بیشتر را مطالبه نموده اند؛ موضوعی که رسما، پیش از تصمیم گیری شورای رقابت و ابلاغ آن، غیرقانونی است؛ بدین ترتیب شرکت ها مجاز به اعمال افزایش قیمت به صورت خودسرانه نبوده و نیستند. اما تعدادی از مشتریان در تماس با ایسنا، از این اقدام شرکت ها گلایه داشتند، ضمن اینکه باتوجه به اتمام مهلت برای واریز وجه ها، نگران از این بودند که مابه التفاوت را واریز نکنند، اولویت هایشان از بین برود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع غیر قانونی بودن اعمال افزایش قیمت پیش از اعلام مصوبه شورای رقابت و اعلام قیمت به وسیله سازمان حمایت را تایید نموده و اعلام داشته است: با توجه به اینکه طبق اعلام شورای رقابت، ممکن است قیمت بعضی خودروهای مونتاژی کاهش نیز داشته باشند، شرکت ها باید مبالغ مازاد دریافتی (اخذ شده از مشتریان طرح یکپارچه با اولویت نزدیک) را عودت دهند.

لازم به ذکر است که طبق آخرین پیگیری ایسنا، از شورای رقابت پیرامون زمان معین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه آنالیز این قیمت ها با مشکلاتی روبه رو بوده است، اظهار داشت: احتمالا فردا (سه شنبه 12 اردیبهشت) و پس از جلسه این شورا، قیمت خودروهای مونتاژی اعلام خواهد شد.

وی مسئولیت اعلام قیمت های نو را هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده و تاکید دارد که قیمت ها باید از سوی وزارت صمت اعلام گردد؛ موضوعی که احتمالا وزارت صمت نیز بار آن را متحمل نخواهد شد!.